Shraka

سياسة الخصوصية وحماية البيانات

الإصدار 1.0 · تاريخ السريان: 11 أبريل 2026

صادرة وفقاً للمرسوم بقانون الاتحادي الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية

المادة الأولى — الأحكام التمهيدية ونطاق التطبيق

1.1 الغرض ونطاق التطبيق

تصدر هذه السياسة الخاصة بالإشعار والخصوصية وحماية البيانات (يشار إليها فيما بعد بـ"السياسة") عن شركة Shraka (يشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو "المشغل" أو "نحن" أو "لنا" أو "خاصتنا")، وتحكم جميع عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والإفصاح عنها ونقلها عبر الحدود، المنفذة فيما يتعلق بتطبيق Shraka للهاتف المحمول وأي خدمات رقمية مساندة تشغل تحت مظلته (يشار إليها مجتمعةً بـ"المنصة"). تلزم هذه السياسة قانونياً جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يصلون إلى المنصة أو يستخدمونها (يشار إليهم فيما بعد بـ"المستخدم" أو "أنت" أو "الخاص بك").

صدرت هذه السياسة امتثالاً للمرسوم بقانون الاتحادي الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ("قانون PDPL").

لا يفسر أي نص في هذه السياسة على نحو يقيد تطبيق أي متطلبات تشريعية أو تنظيمية أشد صرامة.

1.2 هوية مراقب البيانات

مراقب البيانات المسؤول عن بياناتك الشخصية هو:

الكيان المسجل:
Shraka
العنوان المسجل:
107 شارع البحل، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
جهة الاتصال لحماية البيانات:
ebraheem@shraka.ae

توجه جميع المراسلات والطلبات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة أو بمعالجة بياناتك الشخصية حصرياً إلى جهة الاتصال لحماية البيانات المحددة أعلاه.

1.3 لغة السياسة

نشرت هذه السياسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتكون اللغة الإنجليزية هي المعتمدة في جميع الأحوال. في حال ترجمة هذه السياسة إلى نص باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى لأغراض إعلامية أو غيرها، وظهر أي تعارض أو غموض أو تناقض بين النص المترجم والنسخة العربية، تسود النسخة الإنجليزية الصادرة من Shraka في جميع الجوانب دون استثناء.

1.4 القبول والاستمرار في الاستخدام

يشكل وصولك إلى المنصة أو تسجيلك فيها أو استمرارك في استخدامها إقراراً منك بأنك قد قرأت هذه السياسة وفهمتها ووافقت موافقةً لا رجعة فيها على شروطها وعمليات المعالجة الموضحة فيها. إذا كنت لا توافق على أي بند من بنود هذه السياسة، فيجب عليك التوقف فوراً عن استخدام المنصة. يحظر صراحةً الوصول إلى المنصة من قبل أشخاص لم يقبلوا هذه السياسة.

المادة الثانية — التعريفات

لأغراض هذه السياسة، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تحمل المصطلحات التالية المعاني المنسوبة إليها أدناه:

"البيانات الشخصية" تعني: أي معلومات، أياً كان شكلها أو وسيطها، تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو قابل لتحديد الهوية، سواء من خلال اسمه أو رقم هويته أو بيانات موقعه أو معرفه الإلكتروني، أو من خلال عامل أو أكثر خاص بهويته الجسدية أو الفسيولوجية أو الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

"البيانات المجهولة الهوية" تعني: البيانات الشخصية التي جرى تعديلها بصورة لا رجعة فيها بحيث لا يمكن تحديد هوية صاحبها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من قبل مراقب البيانات أو أي شخص أو جهة أخرى.

"البيانات المستعارة" تعني: البيانات الشخصية التي جرت معالجتها بحيث لا يمكن نسبتها إلى صاحب بيانات بعينه دون استخدام معلومات إضافية، شريطة أن تحفظ تلك المعلومات الإضافية بشكل منفصل وتخضع لضمانات تقنية وتنظيمية.

"البيانات المجمعة" تعني: البيانات الإحصائية أو الديموغرافية أو التحليلية المشتقة من البيانات الشخصية، والتي لا تحدد في صورتها المجمعة هوية أي صاحب بيانات ولا تمكن من تحديدها.

"الفئات الخاصة من البيانات الشخصية" تعني: الفئات التي تكشف عن أو تتعلق بالأصل العرقي أو الإثني للفرد، أو معتقداته الدينية أو الفلسفية، أو آرائه السياسية، أو انتمائه النقابي، أو بياناته الجينية، أو بياناته البيومترية المعالجة بهدف التعرف على الشخص الطبيعي بصورة فريدة، أو بيانات صحته، أو بيانات حياته الجنسية أو توجهه الجنسي، أو السجلات والإدانات الجنائية.

"المعالجة" تعني: أي عملية أو مجموعة من العمليات التي تجرى على البيانات الشخصية، سواء بوسائل آلية أو غيرها، بما في ذلك الجمع والتسجيل والتنظيم والهيكلة والتخزين والتعديل أو التحويل والاسترجاع والاطلاع والاستخدام والإفصاح بالإرسال أو النشر أو الإتاحة أو المواءمة أو الدمج أو التقييد أو المحو أو الإتلاف.

"مراقب البيانات" يعني: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو السلطة العامة أو الوكالة أو أي هيئة أخرى تحدد منفردةً أو بالاشتراك مع غيرها الأغراض والوسائل المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية.

"معالج البيانات" يعني: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو السلطة العامة أو الوكالة أو أي هيئة أخرى تجري معالجة البيانات الشخصية نيابةً عن مراقب البيانات.

"صاحب البيانات" يعني: الشخص الطبيعي المحدد الهوية أو القابل لتحديد الهوية الذي تتعلق به البيانات الشخصية المحددة.

"المنصة" تعني: تطبيق Shraka للهاتف المحمول، بما يشمل جميع الواجهات الرقمية المرتبطة به والبنية التحتية الخلفية والخدمات المساندة التي تشغلها الشركة أو تشغل نيابةً عنها.

"الأساس القانوني" يعني: السند القانوني المعترف به بموجب تشريعات حماية البيانات المعمول بها الذي يجيز معالجة البيانات الشخصية لغرض محدد.

المادة الثالثة — فئات البيانات الشخصية المجمعة

3.1 البيانات المجمعة مباشرةً من أصحاب البيانات

تجمع الشركة فئات البيانات الشخصية التالية مباشرةً من أصحاب البيانات في سياق تسجيلهم واستخدامهم وتعاملهم مع المنصة:

فئة البيانات الشخصية الوصف والنطاق
بيانات الهوية الاسم الأول واسم العائلة واسم المستخدم أو المعرف الفريد المكافئ، والصورة الشخصية التي يرفعها المستخدم.
بيانات التواصل عنوان البريد الإلكتروني الأساسي والثانوي ورقم (أرقام) الهاتف المرتبطة بحساب المستخدم.
بيانات الموقع بيانات الموقع الجغرافي التقريبي، وتجمع فقط عند تفعيل المستخدم وظيفة مشاركة الموقع بشكل إيجابي عبر إعدادات جهازه.
بيانات القوائم تفاصيل العقارات المدرجة الحالية والسابقة التي أنشأها المستخدم على المنصة؛ وتفاصيل قوائم الطرف الثالث التي اطلع عليها المستخدم؛ وسجلات العروض التي قدمها المستخدم على قوائم الطرف الثالث.
بيانات المكالمات تسجيلات صوتية للاتصالات بين المستخدم وموظفي الشركة، وتجمع لأغراض مراقبة الجودة والامتثال التنظيمي وتدريب الموظفين.
البيانات السلوكية المعلومات المستنتجة أو المشتقة المتعلقة بسلوك المستخدم وتفضيلاته ومجالات اهتمامه، المنشأة من خلال تحليل أنماط نشاط المستخدم على المنصة، وتجمع عادةً على أساس مجمع ومجزأ.
البيانات التقنية عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)؛ وبيانات اعتماد المصادقة وجلسة العمل؛ ونوع المتصفح وإصداره وإعداداته؛ والمنطقة الزمنية للجهاز وإعداداته الجغرافية؛ وأنواع وإصدارات إضافات المتصفح؛ وتفاصيل نظام التشغيل والمنصة؛ ومعرفات الجهاز؛ وسائر المعلومات التقنية التي قد ترسلها الأجهزة التي يصل من خلالها المستخدم إلى المنصة.

3.2 البيانات المجمعة والمجهولة الهوية

قد تجمع الشركة البيانات المجمعة المشتقة من البيانات الشخصية وتعالجها وتولدها وتشاركها لأغراض تحليلية وتشغيلية وإحصائية وتجارية. لا تشكل هذه البيانات المجمعة، بمجرد عدم إمكانية تحديد هوية أي صاحب بيانات منها، بيانات شخصية لأغراض هذه السياسة أو القانون المعمول به. ومع ذلك، في حال دمجت البيانات المجمعة مع بيانات شخصية أو ارتبطت بها بأي طريقة تمكن من تحديد هوية فرد، تعامل البيانات المدمجة الناتجة معاملة البيانات الشخصية وتعالج وفقاً لهذه السياسة.

3.3 الحظر على الفئات الخاصة

لا تطلب الشركة الفئات الخاصة من البيانات الشخصية ولا تستلزمها ولا تجمعها عن علم في سياق التشغيل الاعتيادي للمنصة. يحذر أصحاب البيانات صراحةً من الإفصاح الطوعي عن الفئات الخاصة من البيانات الشخصية على المنصة أو من خلالها، سواء للشركة أو للمستخدمين الآخرين. وعلى الرغم من هذا الحظر، في حال اختار صاحب البيانات إرسال فئات خاصة من البيانات الشخصية عبر المنصة، يعد هذا الإرسال موافقةً صريحةً من صاحب البيانات على قيام الشركة بمعالجة تلك البيانات وفقاً لأحكام هذه السياسة فحسب وبالقدر المطلوب للتشغيل المشروع للمنصة.

3.4 عواقب الامتناع عن تقديم البيانات الشخصية

يشكل تقديم فئات معينة من البيانات الشخصية شرطاً مسبقاً للوصول إلى المنصة واستخدامها. حيثما تستلزم الشركة بيانات شخصية محددة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المستخدم أو استيفاء المتطلبات القانونية المعمول بها، قد يفضي إخفاق المستخدم في تقديم تلك البيانات عند الطلب إلى عدم قدرة الشركة على منح الوصول إلى بعض ميزات المنصة أو جميعها. تبلغ الشركة المستخدم بأي عاقبة جوهرية من هذا القبيل وقت طلب البيانات الشخصية ذات الصلة.

المادة الرابعة — أغراض المعالجة والأساس القانوني

4.1 المبدأ العام

تعالج الشركة البيانات الشخصية فقط للأغراض التي جمعت من أجلها أصلاً، أو للأغراض المتوافقة مع تلك الأغراض الأصلية. حيثما تقرر الشركة ضرورة معالجة البيانات الشخصية لغرض مختلف جوهرياً عن الغرض الأصلي من الجمع أو غير متوافق معه، تحدث هذه السياسة وفقاً لذلك، وتبلغ أصحاب البيانات المتأثرين وفق ما يوجبه القانون المعمول به، وتضمن وجود أساس قانوني منفصل وكافٍ لهذه المعالجة الإضافية.

4.2 الأسس القانونية المعترف بها بموجب هذه السياسة

تستند الشركة إلى الأسس القانونية التالية لتبرير أنشطة معالجتها، وفقاً لتعريفات قانون PDPL وقانون حماية البيانات الإماراتي المعمول به:

  • الضرورة التعاقدية: المعالجة الضرورية لتنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، أو لاتخاذ خطوات ما قبل التعاقد بناءً على طلبه.
  • الامتثال للقانون: المعالجة الضرورية للشركة للوفاء بالتزام قانوني أو تنظيمي ملزم لها.
  • الموافقة: المعالجة المجراة على أساس دلالة حرة ومحددة ومستنيرة وغير مبهمة من صاحب البيانات على الموافقة، ويمكن سحبها في أي وقت.

4.3 جدول أنشطة المعالجة

غرض المعالجة فئات البيانات المستخدمة المبرر التشغيلي الأساس القانوني
تسجيل الحساب وإدارته بيانات الهوية؛ بيانات التواصل إنشاء حسابات المستخدمين على المنصة والمصادقة عليها وإدارتها. الضرورة التعاقدية
التحقق من الحساب بيانات الهوية؛ بيانات التواصل التحقق من هوية المستخدمين بما يشمل عمليات التحقق داخل التطبيق، والحفاظ على أمان المنصة وسلامتها. الضرورة التعاقدية
تشغيل المنصة وتقديم الخدمات بيانات الهوية؛ بيانات التواصل؛ بيانات القوائم؛ بيانات المكالمات تشغيل المنصة بالكامل؛ وتسهيل المعاملات والتفاعلات بين المستخدمين؛ وتقديم الخدمات التي يطلبها المستخدم صراحةً. الضرورة التعاقدية
التحليلات وتجزئة المستخدمين البيانات السلوكية؛ البيانات التقنية تحليل تفاعل المستخدمين وأداء المنصة؛ وتحديد اتجاهات الاستخدام؛ وتجزئة قاعدة المستخدمين لأغراض التسويق الداخلي وتحسين العمليات. الضرورة التعاقدية
الاتصالات التسويقية بيانات التواصل إرسال اتصالات ترويجية وتسويقية إلى المستخدمين الذين قدموا موافقتهم المسبقة الصريحة على تلقي هذه الاتصالات. الموافقة
استكشاف أخطاء المنصة والدعم التقني البيانات التقنية الكشف عن الأخطاء التقنية والأعطال ومشكلات الأداء المؤثرة في المنصة والتحقيق فيها وتشخيصها وحلها. الضرورة التعاقدية
منع الاحتيال والأمن بيانات الهوية؛ بيانات التواصل حماية المنصة ومستخدميها من الأنشطة الاحتيالية وسوء الاستخدام والوصول غير المصرح به؛ والامتثال للمتطلبات التنظيمية لمكافحة الاحتيال. الامتثال للقانون

المادة الخامسة — الإفصاح عن البيانات الشخصية ونقلها

5.1 التزامات الإفصاح العامة

لا تبيع الشركة البيانات الشخصية أو تؤجرها أو تتاجر بها بأي شكل آخر. يقتصر الإفصاح عن البيانات الشخصية للأطراف الثالثة على الحالات الموضحة في هذه المادة، وإخضاع هذا الإفصاح في جميع الأوقات لضمانات تعاقدية وتقنية وتنظيمية ملائمة تتناسب مع حساسية البيانات المفصح عنها. يحظر على جميع معالجي البيانات الذين تتعاقد معهم الشركة بموجب العقود معالجة البيانات الشخصية لأي غرض غير تلك الأغراض التي تحددها الشركة صراحةً، أو استخدام البيانات الشخصية لأغراضهم التجارية أو التشغيلية المستقلة.

5.2 متلقو البيانات الشخصية

فئة المتلقي أساس الإفصاح وغرضه
مستخدمو المنصة الآخرون يعد الإفصاح لمستخدمين آخرين ضرورةً متأصلة في تسهيل المعاملات عبر المنصة ومتطلباً لإتمامها. يبلغ أصحاب البيانات بأن المعلومات المنشورة في سياق قائمة أو تقييم أو مراجعة — بما فيها معرفات الملف الشخصي كاسم المستخدم والصورة الشخصية — ستكون قابلة للوصول من قبل جميع مستخدمي المنصة وقد تفهرسها محركات بحث الطرف الثالث وتوزع خارجياً. يجب على أصحاب البيانات توخي الحذر وإعمال حكمهم المستقل قبل نشر أي معلومات عبر المنصة.
مزودو الخدمات من الطرف الثالث ومعالجو البيانات تستعين الشركة بمزودي خدمات من الطرف الثالث للمساعدة في التشغيل التقني وإدارة المنصة وصيانتها، بما يشمل البنية التحتية لتقنية المعلومات والتحليلات والخدمات التسويقية. قد يصل هؤلاء المزودون إلى البيانات الشخصية بالقدر الضروري لأداء خدماتهم التعاقدية فحسب، وهم ملتزمون بالتزامات السرية واتفاقيات معالجة البيانات التي تفرض التزامات لا تقل حماية عن تلك الواردة في هذه السياسة.
السلطات العامة المختصة قد تفصح الشركة عن البيانات الشخصية للجهات الحكومية والتنظيمية وإنفاذ القانون والقضائية وسائر السلطات العامة المختصة حيثما يوجب القانون المعمول به ذلك أو يطلبه أو يجيزه، بما في ذلك في سياق التحقيقات الجنائية والإجراءات التنظيمية وأوامر المحاكم والإجراءات القانونية.
الجهات التي تؤول إليها الحقوق والمستحوذون في حال إعادة هيكلة الشركة أو اندماجها أو استحواذها أو إنشاء مشروع مشترك أو التنازل عنها أو بيعها أو أي تصرف آخر في كل أعمالها أو أصولها أو جزء مادي منها، يجوز الإفصاح عن البيانات الشخصية للجهات التي تؤول إليها الحقوق أو المستحوذين المحتملين أو الفعليين، مع اشتراط أن يلتزم أي طرف من هذا القبيل بمعالجة البيانات الشخصية وفق أسلوب يتسق مع هذه السياسة.

5.3 نقل البيانات عبر الحدود

قد تنقل الشركة البيانات الشخصية إلى دول خارج الإمارات لا تتمتع بمستويات حماية بيانات مكافئة لتلك المعمول بها داخل الدولة. في جميع هذه الحالات، تضمن الشركة إجراء أي نقل عبر الحدود وفقاً لمتطلبات قانون PDPL، بما في ذلك اعتماد الآليات التعاقدية والتقنية والتنظيمية المنصوص عليها أو المجازة بموجب القانون المعمول به لضمان مستوى كافٍ من الحماية للبيانات الشخصية المنقولة.

المادة السادسة — أمن البيانات وسلامتها

طبقت الشركة إطاراً شاملاً من التدابير التقنية والتنظيمية المصممة لحماية البيانات الشخصية من الفقدان العرضي أو التعديل غير المصرح به أو الوصول غير المشروع أو الإفصاح أو الإتلاف، وستواصل الحفاظ عليه. تشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر:

  • ضوابط الوصول المنطقي والمادي التي تحصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفين المفوضين على أساس الحاجة الصارمة للمعرفة؛
  • فرض التزامات السرية التعاقدية على جميع الموظفين والمسؤولين والمقاولين والوكلاء الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية؛
  • نشر التشفير وجدران الحماية وأنظمة كشف التسلل وسائر الضمانات التقنية المتوافقة مع المعايير الصناعية؛
  • بروتوكولات الاستجابة للحوادث التي تتيح التعرف الفوري على أي خرق فعلي أو مشتبه به للبيانات الشخصية واحتواءه والتحقيق فيه ومعالجته، بما يشمل إبلاغ السلطات الإشرافية المعنية وأصحاب البيانات المتأثرين حيثما يوجب القانون ذلك.

تقر الشركة بأن أي تدبير تقني أو تنظيمي لا يمكنه ضمان الأمن المطلق في مواجهة جميع التهديدات. وبناءً على ذلك، يشجع أصحاب البيانات على توخي الحذر الكافي عند إرسال البيانات الشخصية عبر الشبكات العامة أو غير الآمنة.

المادة السابعة — الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية فقط للمدة الضرورية بشكل معقول لإنجاز الأغراض التي جمعت من أجلها وفق ما هو مبين في هذه السياسة، أو لأي مدة أطول قد يستلزمها أو يجيزها القانون المعمول به أو الالتزام التنظيمي أو الضرورة التشغيلية المشروعة (بما يشمل دون حصر: تسوية النزاعات وإنفاذ الحقوق التعاقدية أو الوفاء بمتطلبات التدقيق).

عند انتهاء مدة الاحتفاظ المطبقة، يحذف البيانات الشخصية أو يتلف بشكل آمن أو يجهل كلما كان ذلك ممكناً بطريقة تجعله عاجزاً نهائياً عن إعادة التعرف على الهوية. يجوز للشركة الاحتفاظ بالبيانات المجهولة الهوية إلى أجل غير مسمى دون قيود، إذ لا تشكل بعد ذلك بيانات شخصية لأغراض القانون المعمول به.

تخضع جداول الاحتفاظ بالبيانات لدى الشركة للمراجعة الدورية وتحدث عند الضرورة لضمان الامتثال المستمر للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المادة الثامنة — حقوق أصحاب البيانات

8.1 بيان الحقوق

مع مراعاة الشروط والقيود والاستثناءات المنصوص عليها في قانون PDPL وغيره من القوانين المعمول بها، قد يحق لأصحاب البيانات ممارسة الحقوق التالية فيما يخص بياناتهم الشخصية:

  • حق الوصول: الحق في الحصول على تأكيد بشأن ما إذا كانت الشركة تعالج البيانات الشخصية المتعلقة بك، وحيثما يكون الأمر كذلك، الحصول على نسخة منها ومعلومات إضافية بشأن معالجتها.
  • حق التصحيح: الحق في مطالبة الشركة بتصحيح أي بيانات شخصية غير دقيقة تتعلق بك دون تأخير لا مبرر له، واستكمال البيانات الشخصية الناقصة.
  • حق المحو: الحق في مطالبة حذف البيانات الشخصية أو إزالتها حيثما لا يكون لدى الشركة أساس مشروع أو قانوني مستمر للاحتفاظ بها أو الاستمرار في معالجتها.
  • حق الاعتراض: الحق في الاعتراض، استناداً إلى اعتبارات تخص وضعك الخاص، على معالجة بياناتك الشخصية لأغراض محددة، بما فيها التسويق المباشر.
  • حق نقل البيانات: الحق في الحصول على بياناتك الشخصية في صيغة منظمة وشائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آلياً، وحيثما يكون ذلك ممكناً تقنياً، نقل تلك البيانات مباشرةً إلى مراقب بيانات من طرف ثالث تختاره.
  • حق سحب الموافقة: حيثما تستند المعالجة إلى موافقتك وحدها، الحق في سحب تلك الموافقة في أي وقت دون المساس بمشروعية المعالجة التي جرت قبل السحب. قد يفضي سحب الموافقة إلى فقدان جزئي أو كلي للوصول إلى ميزات معينة في المنصة، وستبلغ بذلك وقت السحب.

8.2 القيود على ممارسة الحقوق

لا تعد جميع الحقوق المعدة في المادة 8.1 حقوقاً مطلقة، وقد تكون إتاحتها مقيدة بموجب القانون المعمول به. قد لا تكون بعض الحقوق قابلة للممارسة إلا في ظروف محددة، وتحتفظ الشركة بحقها في رفض الطلبات التي تفتقر بشكل واضح إلى الأساس أو المبالغ فيها أو المتكررة، أو التي تتعارض مع التزامات قانونية سائدة.

8.3 إجراءات ممارسة الحقوق

تقدم جميع طلبات أصحاب البيانات لممارسة حقوقهم بموجب هذه السياسة كتابةً إلى جهة الاتصال لحماية البيانات المحددة في المادة 1.2. يحق للشركة التحقق من هوية الطرف مقدم الطلب قبل معالجة أي طلب من هذا القبيل، وقد تستلزم تقديم الوثائق الداعمة التي تراها ضرورية بشكل معقول لهذا الغرض. تسعى الشركة إلى الرد على جميع الطلبات المشروعة في غضون ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من تاريخ الاستلام. حيثما يستلزم تعقيد الطلبات أو حجمها تمديد مدة الرد، تبلغ الشركة الطرف مقدم الطلب وتزوده بجدول زمني معدل للرد لا يتجاوز إجمالاً تسعين (90) يوماً تقويمياً.

8.4 الرسوم

تعالج الشركة عادةً طلبات ممارسة حقوق أصحاب البيانات دون مقابل. غير أن الشركة تحتفظ صراحةً بحقها في فرض رسم إداري معقول في الحالات التي تفتقر فيها الطلبات بشكل واضح إلى الأساس أو تكون متكررة أو مفرطة، أو حيثما تكون تكلفة الامتثال غير متناسبة.

8.5 الشكاوى

لأصحاب البيانات غير الراضين عن تعامل الشركة مع بياناتهم الشخصية أو ردها على أي طلب ممارسة حقوق، تقديم شكوى رسمية كتابية إلى جهة الاتصال لحماية البيانات. تقر الشركة بمثل هذه الشكاوى وترد عليها في غضون إطار زمني معقول. إذا ظل صاحب البيانات غير راضٍ عن رد الشركة، قد يحق له تقديم شكوى إلى مكتب بيانات الإمارات أو أي سلطة إشرافية مختصة أخرى ذات ولاية قضائية على أنشطة معالجة بيانات الشركة.

المادة التاسعة — الاتصالات التسويقية

لا ترسل الشركة اتصالات تسويقية غير مطلوبة إلى أصحاب البيانات. ترسل الاتصالات التسويقية فقط إلى المستخدمين الذين قدموا موافقتهم المسبقة الصريحة والمسجلة على تلقي مثل هذه الاتصالات. لأصحاب البيانات الذين وافقوا على تلقي الاتصالات التسويقية سحب موافقتهم في أي وقت عن طريق ضبط تفضيلات الإشعارات والاتصالات داخل إعدادات الحساب في المنصة. لا يؤثر سحب الموافقة على الاتصالات التسويقية في مشروعية أي معالجة تسويقية جرت قبل هذا السحب.

المادة العاشرة — القاصرون

المنصة مخصصة حصراً للأشخاص الطبيعيين الذين بلغوا سن الرشد في دولة إقامتهم. لا تطلب الشركة البيانات الشخصية من الأفراد الذين لم يبلغوا سن الرشد ولا تجمعها منهم عن علم. لا تجري الشركة التحقق الفعلي من السن لجميع المستخدمين، وبالتالي لا تستطيع ضمان عدم وصول القاصرين إلى المنصة. في حال علمت الشركة بأن قاصراً قد سجل في المنصة أو وصل إليها مخالفاً لهذا القيد، تتخذ جميع الخطوات المعقولة لحذف بيانات ذلك الشخص الشخصية من أنظمتها. يطلب من أي شخص على علم باستخدام قاصر للمنصة إبلاغ الشركة فوراً عبر جهة الاتصال لحماية البيانات.

المادة الحادية عشرة — الروابط الخارجية والخدمات التابعة لأطراف ثالثة

قد تحتوي المنصة على روابط تشعبية إلى مواقع إلكترونية أو تطبيقات للهاتف المحمول أو خدمات تشغلها أطراف ثالثة، أو تكاملات معها. تلك الخدمات التابعة لأطراف ثالثة مستقلة تماماً عن الشركة، ولا تنظم هذه السياسة جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها من قبل تلك الأطراف الثالثة. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ممارسات حماية البيانات لأي خدمة تابعة لطرف ثالث. ينصح أصحاب البيانات بشدة بمراجعة سياسات الخصوصية وحماية البيانات لجميع منصات الأطراف الثالثة التي يصلون إليها عبر المنصة قبل تزويد أي طرف ثالث بأي بيانات شخصية.

المادة الثانية عشرة — التعديلات على هذه السياسة

تحتفظ الشركة بالحق المطلق في تعديل هذه السياسة أو تغييرها أو تحديثها في أي وقت، مع أو دون إشعار مسبق لأصحاب البيانات، مع مراعاة أي متطلبات إشعار إلزامية يفرضها القانون المعمول به. تسري أي تعديلات على هذه السياسة فور نشر النسخة المعدلة على هذه الصفحة، ما لم ينص صراحةً على تاريخ سريان مختلف. في حالة كون التعديل جوهرياً، قد تختار الشركة وفق تقديرها إبلاغ المستخدمين المتأثرين عبر إشعار داخل التطبيق أو مراسلة إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل. يشكل استمرار استخدام المنصة بعد نشر أي تعديل قبولاً من المستخدم للسياسة المعدلة.

المادة الثالثة عشرة — القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تحكم هذه السياسة وتفسر وفقاً حصراً لقوانين الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل دون حصر قانون PDPL وجميع التشريعات التبعية والتوجيهات التنظيمية الصادرة بموجبه. يخضع أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن هذه السياسة أو يتعلق بها أو بخرقها أو إنهائها أو تطبيقها أو تفسيرها أو صحتها، للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في إمارة أبوظبي.

المادة الرابعة عشرة — قابلية الفصل

إذا كان أي حكم أو جزء منه في هذه السياسة غير صحيح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به، أو إذا أصبح كذلك، يعدل بالحد الأدنى الضروري لجعله صحيحاً وقانونياً وقابلاً للتنفيذ. إذا تعذر ذلك التعديل، يعد الحكم أو الجزء المعني ملغى. لا يؤثر أي تعديل أو إلغاء لحكم أو جزء من حكم بموجب هذه المادة في صحة وقابلية تنفيذ الأحكام المتبقية في هذه السياسة.

Shraka

107 شارع البحل، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

ebraheem@shraka.ae

جميع الحقوق محفوظة. يُحظر تماماً إعادة إنتاج هذه الوثيقة أو توزيعها دون إذن مسبق.